إن ما عنيت به دول مجلس التعاون في الاهتمام بالقوى العاملة المؤهلة والمدربة من أبناءها ومن منطلق إدراكها بأن هذا الاهتمام يحقق التنمية المستدامة ويعمل على استقرار الاستثمارات المحلية والأجنبية. فقد أدى ذلك إلى ازدياد حجم الطلب بشكل لم يسبق له مثيل على الخدمات التدريبية ذات المستويات العالمية في المنطقة. إذ انفق على التدريب أكثر من 3.9 مليار دولار أمريكي في السنة. موجهة لتدريب ورفع كفاءة عدد 6 ملايين شخص خليجي من عمر الشباب.